نظام الامتياز أو كما يعرف بنظام “الفرنشايز” هو أحد الأنظمة المتبعة في العلاقات التعاقدية بين الشركات والمؤسسات التجارية.

ويقوم هذا النظام من خلال عقد اتفاق بين طرفين، على أن يقوم طرف صاحب الامتياز بمنح الطرف الآخر حق استخدام علامته واسمه التجاري.

ويتوجب على الطرف الممنوح له الامتياز دفع قيمة مالية مقابل الامتياز، مع مشاركة الأرباح مع الطرف صاحب الامتياز.

من أبرز مميزات هذا النظام أنه يساهم في إنعاش اقتصاد البلاد، وتحفيز المستثمرين المبتدئين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة.

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول نظام الفرنشايز، وشروط تطبيق نظام الفرنشايز في المملكة العربية السعودية، فقم بالتواصل مع منصة محامي بالرياض.

سوف نقدم لك المعلومات، التي تهمك حول نظام الفرنشايز في النظام السعودي، وما يجب القيام به عند الرغبة في الاستفادة من نظام الفرنشايز.

ما المقصود بعقد فرنشايز؟

يقصد بمصطلح عقد الفرنشايز في السعودية هو عقد اتفاق بين طرفين، يتوجب على الطرف المانح الامتياز القيام بعدد من الإلزامات، ومنها:

• إعطاء الطرف الممنوح الحق في استعمال العلامة التجارية الخاصة الطرف المانح.
• مساعدة الطرف الممنوح في الاطلاع على المعرفة الفنية والتقنية الخاصة بمجال الطرفين.
• تزويد الطرف الممنوح بالسلع والبضائع المتفق عليها.
• تحديد النظام الإداري، الذي يجب على الطرف الممنوح الالتزام بتنفيذه.

أما بالنسبة للطرف الممنوح، يفرض عليه عقد الفرنشايز في السعودية عدد من الإلزامات الأخرى، ومنها:

• استعمال العلامة التجارية غي التسويق والإعلانات.
• استثمار التدريب والمعرفة الممنوحة من قبل صاحب الامتياز.
• القيام بدفع قيمة الامتياز، مع مشاركة الطرف المانح نسب من الأرباح.
• عدم الخوض في منافسة مع الطرف المانح.
• الحفاظ على سرية معلومات الطرف الممنوح.

العلاقة التعاقدية بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز

يحدد عقد الفرنشايز في السعودية العلاقة التعاقدية بين مانح الامتياز وممنوحه، وذلك من خلال بنود العقد التي تشير الواجبات الحقوق لكلا الطرفين.

وتعد عقود الفرنشايز من العقود حديثة الظهور؛ حيث أن نظام الامتياز التجاري نظام جديد، وقد ظهر للشمس في الآونة الأخيرة.

وهناك عدد من دول العالم لا تحدد آلية معينة في تنظيم العلاقات التعاقدية بين طرفي عقد الفرنشايز، ولكن المملكة العربية السعودية لا تتبع ذلك.

حيث وضعت السلطات في المملكة العربية السعودية نظام الامتياز التجاري، الذي حدد كيفية تنظيم علاقات الفرنشايز شكل قانوني يكفل حقوق الطرفين.

للتعرف على المزيد حول قوانين العلاقات التعاقدية بموجب عقد امتياز تجاري داخل المملكة العربية السعودية، فقم بالتواصل معنا في محامي بالرياض.

حيث لدينا محامين متخصصين في النظام التجاري السعودي، لديهم معرفة بـ نظام الامتياز التجاري السعودي، سوف يقومون بتزويدكم بالمعلومات الكافية.

يقدم محامينا المشورة القانونية السديدة، التي تخدم مصالح الموكلين والعملاء، وتقودهم إلى السير على الطريق القانوني الصائب.

أهم البنود في عقد الفرنشايز

في حال عقد اتفاق بين طرفي الفرنشايز، يجب عليهما تحرير عقد الفرنشايز في السعودية، ثم توثيقه وتسجيله في الجهة المعنية.

ولكن هناك بعض البنود، التي تعد أساسيات في عقود الفرنشايز لا غنى عنها، ويجب على الطرفين ذكر ضمن بنود العقد، وعدم السهو عنها.

سوف نتعرف خلال السطور القادمة من مقالتنا اليوم على أهم البنود الواجب ذكرها في عقود الفرنشايز؛ لكي يكفل العقد حقوق طرفيه بشكل قانوني موثق.

إذا كنت ترغب في الحصول على خدمة تدقيق ومراجعة عقد الفرنشايز في السعودية، فلا تتردد في التواصل معنا في محامي الرياض.

حيث يقدم فريق العمل التابع لنا خدمة ومراجعة وتدقيق العقود بما يتوافق مع نظام الامتياز السعودي.

ويمكننا أن نساعدك من خلال طرح بدائل مقترحة، وتقديم النصح القانوني حول بنود العقد وتصحيحها.

المقابل المادي لعقد الفرنشايز

تقوم العلاقة في عقد الفرنشايز في السعودية بين الطرفين، على أن يمنح أحد الطرفين الآخر حق الاميتاز.

وذلك مقابل أن يمنحه الطرف الآخر مقابل مالي حول تلك الخدمة، ولا بد من ذكر هذا البند ضمن بنود عقد الفرنشايز.

وبذلك يضمن الطرف مانح الامتياز حقوقه في الحصول على مقابل مالي مقابل منح الامتياز

حيث يشمل المقابل المالي في عقد الفرنشايز، في الآتي:

• مبلغ مالي حول شراء واستعمال العلامة التجارية.
• مشاركة الأرباح بين طرفي العقد.
• سداد مقابل مالي لخدمة التدريب والمعرفة العلمية.
• سداد مقابل مالي لخدمة الدعم الفني.

أحقية صاحب الامتياز في منح امتياز فرعي

ومن أبرز بنود عقد الفرنشايز في السعودية، بند توضيح أحقية صاحب الامتياز في منح امتياز فرعي للغيره.

فإذا تم الاتفاق بين الطرفين على ذلك، يجب ذكر الاتفاق مفصلًا داخل بنود العقد والالتزام بتنفيذه، وعدم الإخلال بالاتفاق المبرم عليه العقد.

أهمية تسجيل عقد الفرنشايز لدى وزارة التجارة والصناعة

بعد القيام بإبرام عقد الفرنشايز في السعودية بين الطرفين، والاتفاق على كافة البنود والالتزامات للعقد، يلزم تسجيل العقد وتوثيقه.

ولكن قد وضع النظام السعودي عدد من الشروط والضوابط اللازمة؛ لكي يتم الموافقة على تسجيل العقد، بعضها شروط شكلية وأخرى موضوعية.

ومن أبرز تلك الشروط اللازمة أن يكون العقد مترجم وموثق، ويشترط أيضًا عدم احتوائه على بنود تخالف الشريعة الإسلامية الحنيفة.

بعد التحقق من توافر كافة الشروط اللازمة لتسجيل عقد الفرنشايز لدى وزارة التجارة والصناعة السعودية، يمضي أطراف العقد في إجراءات التسجيل.

وتتمثل أهمية تسجيل عقد الفرنشايز لدى وزارة التجارة والصناعة السعودية، في الآتي:

• إخطار السجل التجاري بأن الطرف الممنوح له حق امتياز من الشرطة المانحة.
• السماح للطرف الممنوح استخدام العلامة التجارية الخاصة بالطرف المانح التسويق من خلالها.
• تعزيز سمعة الطرف الممنوح باعتباره صاحب امتياز من كبرى الشركات؛ مما يقوي من موقفه وتعاملاتها لتجارية.
• عدم السماح للشركة المانحة أن تقوم بمنح طرف آخر الامتياز، في حالة تواجد الطرف الآخر في نفس النطاف المكاني للطرف الممنوح.
• في حالة حدوث نزاع حول عقد الفرنشايز، لا يسمح للشركة المانحة منح طرف آخر في نفس النطاق المكاني للممنوح حق الامتياز، حتى البت في الأمر.

لذلك، ينصح الطرف الممنوح بأن يبادر بتوثيق عقد الفرنشايز وتسجيله لدى وزارة التجارة والصناعة؛ من أجل ضمان كافة حقوقه القانونية بموجب هذا العقد.

اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري

تعد اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري من الأدوات الرئيسية لتنظيم العلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز في جميع نواحي النشاط التجاري. وتحرص وزارة التجارة والاستثمار بشكل دائم على تنمية جو المنافسة الشفاف والنزيه، ولذا فقد تم إجراء تعديلات على اللائحة لتحقيق ذلك.

من خلال اللائحة التنفيذية، يتم تحديد حقوق وواجبات كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز، بما يضمن حماية حقوق كلا الطرفين. لذا فإنه يمكن لأي شخص الاطلاع على اللائحة التنفيذية وفهم أهمية كل بند من تلك المواد، من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية لوزارة التجارة والاستثمار.

مزايا الشراء بنظام الفرنشايز

بعد أن تعرفنا على نظام الفرنشايز في المملكة العربية السعودية، سوف نتعرف الآن على أهم المميزات والفوائد العائدة من نظام الفرنشايز.

حيث تتمثل مميزات نظام الفرنشايز، في الآتي:

• يعد نظام الفرنشايز خيار مناسب للراغبين في تأسيس مشاريع تجارية دون تمويل ضخم؛ حيث لا يتطلب الحصول على امتياز شركةتكلفة عالية.
• يساهم هذا النظام في نجاح الشركات المتوسطة والصغيرة؛ وذلك من خلال تمتعها بميزات الشركة المانحة مع تمتعها بالاستقلال أيضًا.
• يستطيع المستثمر المبتدئ الخوض في المشروع دون خبرة؛ حيث تتكفل الشركة المانحة بتدريب الممنوح لهم؛ لاكتسابهم الخبرة اللازمة.
• كسب الطرف الممنوح سمعة جيدة، يستمدها من سمعة الشركة المانحة.
• تشير بعض التجارب إلى أن نسب نجاح الشركات المعتمدة على نظام الامتياز أعلى من نسب نجاح الشركات الحديثة.

عيوب شراء نظام الفرنشايز

من الطبيعي أن يكون لكل شيئًا مزايا وعيوب، وكذلك الأمر يسرى على نظام الفرنشايز المتبع في بعض العلاقات التعاقدية بين الشركات.

فكما أوضحنا مميزات نظام الفرنشايز، سوف نتطلع خلال السطور القادمة إلى معرفة سلبيات وعيوب هذا النظام.

حيث تتمثل عيوب نظام الفرنشايز، في الآتي:

• فرض بعض القيود على نشاط الشركة الممنوحة، مثل: القيود المكانية، وقيود المنتجات المباعة وقيود تحديد موردين بعينهم فقط.
• تفرض الشركة المانحة نظام عمل إداريمعين على الشركة الممنوحة، يجب عليها الالتزام بهذه الطريقة، وعدم إتباع نظم إدارية أخرى.
• من أبرز سلبيات نظام الفرنشايز أن الشركة الممنوحة تقوم بمشاركة الأرباح مع الشركة المانحة؛ مما يقلل كن حجم أرباح الشركة.
• في حالة تعرض الشركة المانحة إلى تشويه سمعة أو أي إصرار بسمعتها؛ يعود ذلك بالسلب على سمعة الشركة الممنوحة.